الرئيسية
من المتوقع أن تعلن وزارة الخدمة الإعلان غدا " الاثنين " عن أسماء أكثر من أربعة ألاف معلمة تم تشغيلهن علي المستوى الأول في مجموعة أماكن متفرقة داخل المملكة ضمن الوظائف التعليمية التي أخبرت عنها الوزارة وتقدر بأكثر من 17 ألف وظيفة , وتم تشغيل تسعة ألاف معلمة خلال المدة الزمنية السابقة.
من جهة أخري فقد قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد قرار منع دخول الموظفات والمعلمات اللاتي تم تعيينهن هذا العام من الدخول في حركة النقل الخارجي للمعلمات التي تؤديها الوزارة كل عام.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية " بنات" الدكتور عثمان العبد الجار أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ذلك القرار ابتداء من العام الدراسي الراهن , كما أفاد بأن هناك استثناءات من هذا القرار علي من تنطبق عليها الضوابط المقررة ومن بينها زواج المعلمة أو الموظفة أثناء السنة الدراسية وانتقالها إلى موضع إقامة بعلها أو نقل البعل من موضع إقامة المعلمة أو الموظفة التي تم تعيينها بها أو نقل عمل محرمها المرافق لها وفق إثباتات معينة بالإضافة إلى ذلك طلاق الزوجة من زوجها وارتحالها للعيش مع عائلتها في منطقة سكنية أخري.
كما أشار بأن الغرض من ذلك توفير الاستقرار للمعلمات والعمل علي راحتهن ومحو ظاهرة التنقلات الهائلة التي تتم بشكل دوري كل عام , حيث أن الأسلوب الحديث في تعيين المعلمة يحرز لها ضمان تعيينها وفق الاحتياج داخل الجهة السكنية التي تقطن بها وبالتالي فهي ليست بحاجة للانتقال من منطقة إلي أخري إلا وفقا للضوابط المشار إليها
وقال العبد الجار أن الوزارة قامت برفض طلبات ما يزيد علي 600 متقدمة للوظائف التعليمية وذلك بسبب عدم إثبات ضوابط الإقامة بمقر التقديم حيث تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بذلك وطلبنا التعويض عن ذلك العدد من خلال متقدمات أخريات مستوفيات لكافة الشروط.
من جهة أخري فقد قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد قرار منع دخول الموظفات والمعلمات اللاتي تم تعيينهن هذا العام من الدخول في حركة النقل الخارجي للمعلمات التي تؤديها الوزارة كل عام.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية " بنات" الدكتور عثمان العبد الجار أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ذلك القرار ابتداء من العام الدراسي الراهن , كما أفاد بأن هناك استثناءات من هذا القرار علي من تنطبق عليها الضوابط المقررة ومن بينها زواج المعلمة أو الموظفة أثناء السنة الدراسية وانتقالها إلى موضع إقامة بعلها أو نقل البعل من موضع إقامة المعلمة أو الموظفة التي تم تعيينها بها أو نقل عمل محرمها المرافق لها وفق إثباتات معينة بالإضافة إلى ذلك طلاق الزوجة من زوجها وارتحالها للعيش مع عائلتها في منطقة سكنية أخري.
كما أشار بأن الغرض من ذلك توفير الاستقرار للمعلمات والعمل علي راحتهن ومحو ظاهرة التنقلات الهائلة التي تتم بشكل دوري كل عام , حيث أن الأسلوب الحديث في تعيين المعلمة يحرز لها ضمان تعيينها وفق الاحتياج داخل الجهة السكنية التي تقطن بها وبالتالي فهي ليست بحاجة للانتقال من منطقة إلي أخري إلا وفقا للضوابط المشار إليها
وقال العبد الجار أن الوزارة قامت برفض طلبات ما يزيد علي 600 متقدمة للوظائف التعليمية وذلك بسبب عدم إثبات ضوابط الإقامة بمقر التقديم حيث تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بذلك وطلبنا التعويض عن ذلك العدد من خلال متقدمات أخريات مستوفيات لكافة الشروط.
